يمثل التوطين أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية في رؤية الإمارات 2021، حيث تدرب الحكومة المواطنين في العديد من المجالات لتطوير مهاراتهم الحياتية والوظيفية، ووضعت أحكاما قانونية تنظم توظيفهم وتدريبهم، اقرأ عبر موقع الأخبار العالمية عن المبادرات والحوافز والأحكام المختلفة لرفع مستوى التوطين في القطاع الخاص.
التوطين في رؤية 2021توظيف الإماراتيين
التوطين في رؤية 2021
تعمل دولة الإمارات على تعزيز بيئة الأعمال عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتواصل جهودها للانتقال إلى اقتصاد معرفي، لكونه أحد ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، كما تواصل دورها في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، وتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية، والطموح.
وحيث تهدف الحكومة إلى توفير الحياة الكريمة للناس، لذا وضعت الأجندة الوطنية 12 مؤشراً وطنياً لمتابعة التقدم الذي تحققه في هذا المجال.
توظيف الإماراتيين
تهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021.
ولغرض سد الفجوة الهيكلية التي يتميز بها سوق العمل الإماراتي من حيث غلبة القوى العاملة الوافدة على المحلية، وتمركز أغلب المواطنين في القطاع الحكومي، بينما العمالة الوافدة في القطاع الخاص، أطلقت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات مبادرة التوطين، لزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وبشكل خاص في القطاع الخاص، وأولت أهمية كبرى لخلق فرص وظيفية لهم ، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل.
تطبيق سياسة توطين سوق العمل والتوظيف
تشجع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كل من القطاعين العام والخاص على تعزيز سياسات توطين الوظائف في كافة الجوانب، وذلك من خلال تأسيس إدارة خاصة للتوطين ، وزيادة حصة نسبة المواطنين في قطاعات العمل المختلفة، فضلاً عن تقديم الحوافز لرفع معدلات المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة.
إنشاء إدارة خاصة لتوطين الوظائف
وفق للقانون الاتحادي المعدل رقم (8) لسنة 1980، أو ما يعرف بقانون العمل الإماراتي، الذي ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين، تنص المادة رقم 11 من القانون بأن ينشأ في وزارة الموارد البشرية والتوطين قسم لاستخدام المواطنين ،وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، و مساعدة أصحاب الأعمال على تلبية احتياجاتهم من العمال المواطنين.
كما تنص المادة 14 من ذات القانون بعدم جواز قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام، عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب.
نسب التوطين المُحددة والحوافز
أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة، إجراءات داعمة لرفع مستوى مشاركة الكوادر المواطنة في سوق العمل، كإصدار القرارات الملزمة للمؤسسات العاملة في قطاعات محددة، كالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، بتوظيف الكوادر المواطنة، بمعدلات سنوية تصل إلى 4%، وتحفيز الشركات والمؤسسات الخاصة على المشاركة في عملية التوطين، من خلال تحمّل الدولة جزءاً من المكافآت الشهرية التي يحصل عليها المواطنون العاملون في تلك المؤسسات، بالإضافة إلى تحمّل تكاليف التدريب المقدمة للموظف المواطن.
تفرض القرارات الوزارية 41، و42، و43 لعام 2005 على أصحاب العمل في القطاع الخاص نظام النسب المحددة للتوطين في قطاعات معينة ، بحيث يجب على كل شركة تستخدم أكثر من 100 موظفاً تعيين حد أدنى مشترط من مواطني الدولة في شركتها.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مجلس الوزراء بموجب القرارين الوزارين رقم 26 و 1187 لعام 2010 نظام التصنيف الذي بموجبه يتم مكافاة وتحفيز الشركات التي تلتزم باشتراطات التوطين.
وفي هذا الإطار، ومن باب التشجيع لا يلزم أصحاب العمل الذين يلتزمون بنسب التوطين بضرورة توفير ضمان مالي لموظفيهم كما هو سائد في القطاع الخاص الذي يلزم أصحاب العمل بإيداع ضمان مالي مقابل كل موظف.
وعليه، تُلزم الشركات المصنفة بفئة منخفضة بضمانات مالية إجبارية ، يعتمد مبلغها على فئة الموظف.
توطين الوظائف في سوق العمل الإماراتي
وفق للرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات الرامية إلى رفع معدلات توطين الوظائف، قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، زيادة عدد الوظائف المقتصرة على مواطني الدولة في القطاع الخاص، ومن الأمثلة على ذلك القرار وزاري رقم 710 لعام 2016 في شأن توطين مهنة مدخلي البيانات للشركات التي تستخدم أكثر من 1000 موظف، حيث ألزمت الوزارة هذه الشركات بالتسجيل لدى نظام تسهيل التابع لوزارة العمل من أجل إجراء معاملاتهم إلكترونياً، وتعيين مواطنون إماراتيون فقط للقيام بهذا العمل، يبدأ العمل بهذا القرار بحلول عام 2017.
بالإضافة إلى ذلك، ألزمت الوزارة أصحاب الشركات الخاصة التي تعمل في مجال البناء والإنشاءات ممن تستخدم 500 كادراً، أو أكثر بضرورة تعيين موظف إماراتي واحد على الأقل بمنصب- ضابط صحة وسلامة مهنية -وذلك بدءاً من 2017.
مبادرات توطين الوظائف
لغرض تحقيق التنمية المستدامة، أعلنت دولة الإمارات عام 2013 عاماً للتوطين، بحيث يتم خلاله إطلاق مجموعة من المبادرات والسياسات للتعامل مع التوطين كأولوية وطنية على جميع المستويات.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مبادرة "أبشر" تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة، وتنطوي هذه المبادرة على إطار استراتيجي شامل يهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري، والاجتماعي للمواطنين، ودعم السياسات والإجراءات الحكومية المتبعة في التوطين، وتنويع مجالات العمل أمام المواطنين.
تشرف وزارة شؤون الرئاسة على مبادرة "أبشر"، وتقوم بتنفيذها وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتأمين مستقبل وظيفي آمن لهم.
تسعى المبادرة إلى دعم السياسات والإجراءات الحكومية المتبعة في التوطين ،وتنويع مجالات العمل أمام المواطنين، و تحفيزهم للعمل في القطاع الخاص.
ترتكز هذه المبادرة على أربع محاور رئيسية وهي:
- خلق فرص عمل للمواطنين.
- الإرشاد والتوجيه المهني.
- التدريب والتطوير.
- تشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.
تُعنى الجهات التالية بتطوير مهارات الكوادر الإماراتية، وإعدادهم لسوق العمل. كما تعمل كمؤسسات للتوظيف عبر إتاحة الفرصة لكل من أصحاب العمل والموظفين الالتقاء والتواصل بشأن الفرص الوظيفية:
- البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي.
- دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
- حكومة الشارقة دائرة الموارد البشرية.
وتُعنى هذه الجهات بتطوير مهارات الكوادر الإماراتية، وإعدادهم لسوق العمل، كما تعمل كمؤسسات للتوظيف عبر إتاحة الفرصة لكل من أصحاب العمل والموظفين الالتقاء والتواصل بشأن الفرص الوظيفية المتاحة.
أحكام توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص
تشجع دولة الإمارات مواطنيها على العمل في القطاع الخاص، وذلك لدمجهم في سوق العمل والخبرات المختلفة، وتحقيق أهداف التوطين، كما تضع بعض الشروط لتوظيفهم في القطاع الخاص.
