حسمت وزارة النفط في الإدارة السورية الجديدة مصير البطاقة الذكية في سوريا، وذلك وسط تساؤلات عديدة من قبل المواطنين السوريين حول مصيرها، وفيما إذا كان بإمكانها الاستمرار باستخدامها لشراء المواد والمحروقات بالسعر المدعوم.
ضمن هذا السياق أدلى مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط والثروة المعدنية أحمد سليمان بتصريحات جديدة شرح خلالها واقع مشتقات النفط في سوريا إلى جانب حديثه عن مصير البطاقة الذكية.
أكد سليمان في معرض حديثه أن البطاقة الذكية ستبقى مفعلة فقط بالنسبة لاستلام أسطوانات الغاز المنزلي، مرجع ذلك إلى محدودية توافر أسطوانات الغاز، كما لفت إلى أن باقي المواد التي كان يحصل عليها السوريون عبر البطاقة الذكية أصبحت الآن متوفرة ومتاحة في الأسواق السورية بشكل جديد ولا داعي لبيعها على البطاقة.
نوه أن الجهات المعنية تعمل في الفترة الحالية على اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤمن مشتقات النفط واستيرادها إلى البلاد من جهات ومصادر متنوعة، كما أفاد بأن الإجراءات الجديدة ستتضمن قرارات تفتح المجال أمام الشركات الخاصة والعامة من أجل المشاركة في مناقصات لاستيراد المشتقات النفطية إلى سوريا.
حول واقع المشتقات النفطية حالياً في الأسواق السورية، أشار سليمان إلى أن مشتقات النفط متوفرة بشكل جيد جداً في الفترة الحالية، مؤكداً أن البلاد لم تعد بحاجة إلى التقنين الصارم الذي كان مفروض سابقاً على البطاقة الذكية، بحسب سليمان فإن النظام في السابق كان يستغل الأزمات من أجل تحقيق مكاسب مالية شخصية على حساب السوريين، وذلك من خلال خلق سوق سوداء لبيع المواد تعود الأرباح فيها إلى عائلته.
ختاماً أضاف أن الوزارة حتى الآن لم تنفذ أي عقود نفط جديدة حتى الآن باستثناء وصول شحنة غاز واحدة وصلت إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، مشير إلى أن الشحنة تمت عبر شركة خاصة، حيث أشار إلى أن وزارة النفط بدأت تنشر مناقصات من أجل استيراد مشتقات النفط، أولها مناقصة لاستيراد الغاز المنزلي، حيث تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة.
